تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
مقررات قانون مجازات از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس ها و اعتراض و ... راجع به بروات، شامل چک نیز می شود
مواردی که دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین خواسته است
اخذ خسارات احتمالی در مورد صدور قرار تأمین خواسته فقط برای اعمال بند (د) ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قانونی تلقی می‌شود
اخذ خسارات احتمالی از درخواست‌کننده تامین خواسته مربوط به بند «د» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب است و به بندهای «الف» و «ب» و «ج» تسری ندارد.
با عنایت به اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی تأمین محکوم‌به پیش‌بینی نشده، برای پذیرش تقاضای محکوم‌له به خواسته تأمین محکوم‌به، مستند قانونی وجود ندارد.
چک های‌صادره بر عهده بانکهای ایرانی یا شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و از این جهت صدور قرار تأمین خواسته نسبت به صادرکننده نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد. اما در مورد سفته، دادگاه در صورتی بدون اخذ خسارت احتمالی اقدام به صدور قرار تأمین خواسته خواهدنمود که در موعد قانونی
نه تنها لازم نیست درخواست کننده تامین خواسته جداگانه و صرفا برای درخواست تامین، خواسته خود را تقویم نمایـد، بلکه تقویمی که وی برای اقـامه اصل دعوای خویش نموده است نیز در توقیف معادل خواسته ملاک عمل دادگاه نمی‌باشد.
سابقه موضوع ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در هر مرحله دادرسی برای همان مرحله قابل اعمال است.
قرار تامین خواسته در مورد سفته
صدور قرار تامین خواسته در مورد چکهای صادره بر عهده بانک هائی که در ایران دائر شده یا می شوند
تامین خواسته
موارد مربوط به تامین خواسته فقط به وسیله دادگاه های دادگستری تجویز شده است. سایر مراجع نمی توانند از آن مقررات استفاده نمایند مگر این که در قانون مربوط به آنها صریحاً چنین اجازه ای داده شده باشد
تنها قبل از صدور حکم قطعی می توان درخواست صدور قرار تامین خواسته را مطرح کرد، بعد از صدور رأی قطعی، موضوع تأمین خواسته منتفی می شود و موضوع تأمین محکوم به مطرح می گردد
چنانچه دارنده چک در موعد قانونی نسبت به ارائه آن به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام نکرده باشد یا اوراق تجاری در مهلت قانونی واخواست نشده باشد، صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی علیه ظهرنویس امکان و موقعیت قانونی ندارد
ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( قانون آیین دادرسی مدنی )
خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در مورد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است :
بند - الف - دعوی مستند به سند رسمی باشد .
بند - ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد .
بند - ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون ، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد .
بند - د - خواهان ، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد .
تبصره - - - تعیین میزان خسارت احتمالی ، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد . صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود .